انطلاقاً من المصلحة العليا المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وارتكازاً على ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة بالتحديد من بيئة اقتصادية مثالية ، وبناء على توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير فرص العمل والبيئة المناسبة لأبناء الدولة المواطنين وغيرهم من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي ، تعاون اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة الشارقة على إطلاق جائزة ضمن برنامج جائزة الشارقة للتميز تحمل مسمى (جائزة الشارقة للتوطين الخليجية Sharjah Gulf Localization Award) والتي تستهدف حفز وتشجيع المنشآت الاقتصادية الأكثر توظيفاً للمواطنين والخليجيين في دول مجلس التعاون.
ومن خلال المؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في مركز اكسبو الشارقة بتاريخ 15 و 16 اكتوبر 2017، تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على إطلاق هذه الجائزة.
تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية خاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة منها على توظيف أكبر عدد ممكن من الخليجيين.
استحداث وظائف للخريجين ، خاصة وظائف المهنيين مثل الحدادة والنجارة والكهرباء والميكانيكا.
إظهار دور القطاع الخاص ممثلاً في أعضاء الغرف الخليجية في توطين أكبر عدد ممكن في المنشآت الخليجية.
تسليط الضوء بإدراج هذا التكريم ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.
إيجاد بيئة تنافسية في زيادة عدد الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة.
الاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين بما فيهم المتقاعدين في عمليات التوظيف والتوطين.
تعتمد فئات الجائزة على حجم المنشأة وتصنيفها حسب القطاع الاقتصادي كما يلي:
القطاع الصناعي.
القطاع التجاري.
القطاع المهني.
القطاع الصناعي.
القطاع التجاري.
القطاع المهني.
استقطاب العاملين الخليجيين ولاسيما في شغل الوظائف العليا.
وجود أنشطة لاستقطاب العاملين الخليجيين (مثل: المشاركة في المعارض المتخصصة ، الاتفاق مع شركات التوظيف ، الاتفاق مع دائرة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية ).
نسبة التوطين في نوعية الوظائف "فنية، إشرافيه، إدارية".
تطوير العاملين الخليجيين.
وجود خطة تدريب والاستفادة منها وقياس الانتاجية والكفاءة.
نسبة الوظائف من المواطنين والخليجيين في المنشأة من حيث طبيعة القطاع الذي تندرج تحته كنسبة من مجموع العمالة في هذه المنشأة.
المحافظة على العاملين الخليجيين.
وجود مسار ووصف وظيفي محددين وواضحين.
نسبة استقرار وديمومة العمل ووجود عقود عمل دائمة وليست مؤقتة.
حزمة الأجر والمكافآت والحوافز الأخرى والحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين والخليجيين في المنشأة.
التأمينات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
أن تكون مسجلة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.
تمتلك سجل تجاري في وزارة التجارة في الدولة ، ومسجلة لدى الغرفة الوطنية والتأمينات الاجتماعية حسب النظام المتبع.
تتمتع بشكل قانوني سليم.
تقدم تقرير الأداء المالي والتشغيلي والربحي ويكون ذلك من خلال الحسابات السنوية المدققة من مكاتب تدقيق خارجية لآخر 3 سنوات من تاريخ المشاركة في الجائزة.
تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والخليجي من خلال الناتج المحلي.
مدى قبولها لسياسات التوظيف والتوطين الخليجي.
المساهمة في زيادة مستوى الصادرات الخليجية والإحلال محل الواردات.
نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورأس المال المعرفي والخبرات العلمية والأساليب الإدارية والتسويقية.
التزامها بالتوطين كخيار تنموي استراتيجي وتكوين رأس مال بشري يقود قاطرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال وضع هدف استراتيجي في الخطة الاستراتيجية.
التزامها برفع معدل إنتاجية المواطن وقياس أثر برامج التدريب والتطوير المستمر.
دورها في التغذية العكسية للقطاع التعليمي لربط المخرجات التعليمية بسوق العمل.
نموذج التسجيل.
نسخة سارية عن رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي.
نسخة سارية عن عضوية انتساب المنشأة في غرفة التجارة والصناعة.
الدخول الى الموقع الإلكتروني www.shjseen.ae.
تعبئة طلب التسجيل وإضافة بيانات المنشأة.
تأكيد تسليم الطلب على الرابط المخصص في الموقع الإلكتروني.
الالتزام بالنموذج والهامش المرسل.
عدد صفحات وثيقة تقديم الطلب: 35 صفحة كحد أقصى.
الالتزام بترقيم العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية.
اللغات: العربية / الإنجليزية.
حجم الخط: 12.
نوع الخط: آريال / تايمز نيورومان.
لا تُحسب مقسمات الصفحة من عدد الصفحات الكلي.
صفحة مقدمة.
المعايير للجداول والرسوم البيانية.
ترقيم الوثائق المرفقة.